تتعاون مؤسسة التمويل الدولية (IFC) مع الحكومة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية وخلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للمصريين.
وقد تم اختيار IFC، مستشارًا استراتيجيًا لبرنامج الطروحات الحكومية، والذي سيركز على تحفيز جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الفني والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وتوقيع اتفاقية الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية (TASA) اليوم بمقر مجلس الوزراء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء.
ويعد برنامج الطروحات الحكومية جزءًا من وثيقة سياسة ملكية الدولة (SOP) ، وهي إطار عمل جديد تم الموافقة عليها في ديسمبر ٢٠٢٢، لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
كما أن الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة التمويل الدولية هي الأولى ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والتي تم تطويرها بالاشتراك مع الحكومة المصرية وإطلاقها في مارس 2023.
وتبعًا للاتفاقية التي تم توقيعها اليوم، تقوم IFC، بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “إن اختيار مؤسسة التمويل الدولية كمستشار استراتيجي للحكومة لبرنامج الطروحات، يُعزز الاستفادة من خبراتها المتراكمة في تمكين القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، حيث تضطلع المؤسسة ا بدور حيوي انطلاقًا من خبراتها العالمية الواسعة في هذا المجال، وتنفيذ الطروحات وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وخبراتها المتعددة في مختلف القطاعات”.
وتابع “هذا وسيتم تنفيذ اتفاقية الخدمات الاستشارية سيكون بالتنسيق الوثيق مع وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء بهدف تفعيل وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال هيكلة الأصول المستهدف طرحها وإعدادها لعملية الطرح وتحسين آليات الحوكمة في هذه الشركات، وتنفيذ عمليات الطرح التي سيتم الاتفاق عليها”.
وصرح مختار ديوب، المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية: “إن مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسيًا لمصر منذ عدة عقود. ومن شأن تعيين المؤسسة لتقوم بدور المستشار الإستراتيجي لدعم بيع وطرح الأصول المملوكة للدولة إطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص لبناء اقتصاد مستدام وشامل في مصر.”
جدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية، تمتلك سجل حافل من التعاملات والخبرات في التعاون مع الحكومات على مستوى العالم لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتوسيع قاعدة مشاركته في ملكية الأصول، وقد قادت مؤسسة التمويل الدولية العديد من العمليات لطرح الشركات الحكومية في دول عديدة مثل البرازيل والكاميرون وكينيا.
ومنها على سبيل المثال قيام المؤسسة بعقد شراكات بناءة بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ مشروعات حيوية في العديد من الدول مثل مطار الملكة علياء الدولي بالأردن وتطوير صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز بالمملكة السعودية وغيرها من المشروعات.
ويعد اختيار IFC، مستشار استراتيجي للحكومة لتقديم خدمات المشورة والدعم الفني لبرنامج الطروحات، علامة فارقة في تاريخ طويل من التعاون بين الجانبين لتمكين القطاع الخاص ودعم قدرته على المساهمة بفاعلية في خلق فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وقد تم إنجاز هذا التعاون بعد تواصل وثيق ومشاورات عديدة بين وزارة التعاون الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، وبالشراكة مع وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء والبنك المركزي المصري، بما يعزز الجهود المشتركة الجارية لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص في مصر.
من جانبها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن مؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركَّز عملها على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة وتنفذ مجموعة من أكبر برامجها في مصر. وتعتبر اتفاقية الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات هي الأولى التي يتم توقيعها بموجب إطار الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي 2023-2027 الذي تم إطلاقه مؤخرًا، لتدعيم أجندة الحكومة لتمكين القطاع الخاص وإصلاح وهيكلة الشركات المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات.
وأضافت أنه بموجب الاتفاقية تُقدم مؤسسة التمويل الدولية الخدمات الاستشارية والدعم الفني لتحديد آليات ونماذج الطروحات الحكومية للشركات المملوكة للدولة، وتحديد المستثمرين المستهدفين ومسار عملية الطرح لكل شركة من الشركات في إطار البرنامج”.
فيما قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، “إن برنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة هو أحد أهم متطلبات التنمية الاقتصادية في مصر”.
وأكد على أن ” البنك المركزي المصري يساهم بصورة فعالة في الجهود المشتركة التي تبذلها مختلف الجهات المعنية، بهدف بث رسالة واضحة للعالم بأن مصر منفتحة على الاستثمارات”
وعلى مدار تاريخ حافل من العمل في مصر ضخت مؤسسة التمويل الدولية استثمارات وساهمت في حشد استثمارات بأكثر من 6.5 مليار دولار للقطاع الخاص في مصر بمختلف القطاعات التي تشكل أولوية لدعم التنمية التي تعود بالنفع على المواطنين.
هذا، إلى جانب محفظة من الدعم الفني والاستشارات بأكثر من 34 مليون دولار، في مجالات رئيسية مثل النفاذ للتمويل والتكنولوجيا المالية وتمويل المناخ والتصنيع والبنية التحتية والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والمساواة بين الجنسين.
